الكوارث الطبيعية في القرن الحادي والعشرين

الكوارث الطبيعية في القرن الحادي والعشرين

المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث - معلومات أساسية
1 - ما هي الأمور التي على المحك؟

إن الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية آخذة في الازدياد رغم الجهود التي تبذلها المجتمعات والحكومات والمنظمات الدولية. ولقد ساعد العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية (1990-1999) في إذكاء الوعي بشأن احتياجات التقليل من المخاطر، ولكن من الواضح أنه غير كاف، فقد كشفت بيانات شركات إعادة التأمين عن عام 2003 عن وقوع 700 كارثة تقريبا، لقي فيها أكثر من 000 50 شخص مصرعهم، وهو رقم يكاد يبلغ خمسة أمثال عدد ضحايا السنة السابقة (000 11 نسمة). ولم يسجل مثل هذا العدد المرتفع للضحايا إلا أربع مرات منذ عام 1980. وارتفعت الخسائر الاقتصادية إلى أكثر من 60 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (55 بليون دولار في عام 2002). ولقد تضررت البلدان النامية بشكل غير متناسب، إذ كانت خسائرها على أساس الوحدة من وحدات الناتج المحلي الإجمالي تبلغ تقريبا خمسة أضعاف ما كانت عليه في البلدان الغنية، مما تجاوز في بعض الأحيان سنوات من التنمية الاقتصادية التي حققتها تلك البلدان بمشقة كبيرة والتي هي في أمس الحاجة إليها.

”يتعين تنفيذ سياسات وتدابير للحد من الكوارث لبناء مجتمعات ومجتمعات محلية قادرة على التغلب على الكوارث، ويكون هدفها ذا شقين: الحد من مستوى المخاطر في المجتمعات، إلى جانب كفالة ألا تؤدي الجهود الإنمائية إلى زيادة خطر التعرض للكوارث بل تعمل بوعي على الإقلال من هذا الخطر“. وثيقة المعلومات الأساسية للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث المعروضة على مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، آب/أغسطس 2002.

إن المشكلة الأساسية التي تؤدي إلى زيادة التعرض للمخاطر تتصل جزئيا بالأنشطة الإنمائية ولا سيما بالفقر. وعادة ما تؤدي القرارات الإنمائية المتخذة على الصعيدين المحلي والدولي إلى زيادة إمكانية التعرض للمخاطر بدلا من الحد من المخاطر. ولا تراعي استراتيجيات الحد من الفقر حتى الآن ضرورة تقليل المخاطر وإمكانية التعرض للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية. ويتعين تنفيذ المزيد من الأعمال من أجل تحسين الحماية الاجتماعية للمجتمعات المحلية المعرضة بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وبمناسبة استعراض منتصف المدة للعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، فقد انعقد المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية في يوكوهاما باليابان في عام 1994. ولقد استخدمت منذ ذلك الحين ”استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها“ وخطة عملها، كمخطط دولي في ميدان الحد من الكوارث.

تعد مسألة اتقاء الكوارث الطبيعية وتخفيف حدتها من بين المسائل العشرين التي تمثل أهم المسائل العالمية العاجلة في القرن الحادي والعشرين. ولقد تعاظمت المسألة وتسببت في معاناة كبيرة لدرجة جعلت التدابير العالمية لاتقاء الكوارث وتخفيف حدتها أمرا لا بد منه ... ولقد ازداد نطاق وتكرار هذه الكوارث لدرجة جعلتها تدخل ضمن مسؤوليات المجتمع الدولي.
ويمكن القول بأن مسألة تخفيض الفقر في العالم ستكون هي التحدي العالمي الرئيسي في السنوات العشرين المقبلة لماذا؟ أولا، لأسباب أخلاقية، ومن أجل العدل والإنصاف. ولقد اتضح أن الفقر يعني أكثر من الافتقار إلى الدخل: فهو يشمل العزلة والعجز وانعدام الأمن والافتقار إلى الخدمات وعدم تمكن الفرد من التحكم في مستقبله ... والشعور الدائم بالتعرض للمخاطر المأساوية“.
المصدر: J.F. Rischard (2002) High Noon: Twenty Global Issues, Twenty Years to Solve Them.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في كانون الأول/ديسمبر 1999 لمتابعة إنجازات العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية فضلا عن تيسير تنفيذ عملية الحد من الكوارث في العالم أجمع.
ولقد أحرز تقدم في هذا الشأن وتم الإقرار الآن بأن مسألة الحد من الكوارث تشكل عنصرا حاسما من عناصر التنمية المستدامة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي أصدرها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (2002). وجرى التشديد على التقدم المحرز والتحديات في الموجز العالمي الأول كمبادرات الحد من الكوارث - العيش في ظل المخاطر - الذي أصدرته الأمانة العامة لاستراتيجية الحد من الكوارث في عام 2002.
2 - ما هو الداعي لعقد المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث؟
يعتبر المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث حدثا هاما يزيد من أهمية الحد من مخاطر الكوارث في الخطط والأعمال الإنمائية. وسيوفر المؤتمر فرصة فريدة لتشجيع نهج استراتيجي منظم على الصعيد الوطني للتصدي لجوانب الضعف والحد من مخاطر التعرض للأخطار الطبيعية.
ولا تزال التعهدات بالحد من الكوارث في ازدياد رغم أن التنفيذ الفعلي لا يزال بطيئا. والخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية آخذة في الارتفاع ولا تزال تشكل العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولقد أخذت مخاطر جديدة في الظهور. ومن المنتظر أن يؤدي المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث إلى إرشاد وتحفيز الحكومات والقائمين على رسم سياساتها لإعطاء مزيد من الاهتمام لمثل هذه المسائل الحيوية، وتحديد السبل العملية لإدراج تدابير تقليل المخاطر في الأعمال الرامية إلى الحد من الفقر.
وسيستند المؤتمر إلى نتائج استعراض تنفيذ استراتيجية يوكوهاما وخطة العمل لعام 1994 [1]، بهدف:
• تقييم الإنجازات وتحديد الممارسات الجيدة؛
• تحديد التحديات المتبقية والاحتياجات الحاسمة والفرص في مجال مبادرات الحد من الكوارث في العالم قاطبة ودراسة المسائل الناشئة؛
• استحداث مجموعة من الأهداف ومجالات العمل المتصلة بالحد من المخاطر لتنفيذ أهداف خطة جوهانسبرغ لتنفيذ التنمية المستدامة، كشرط أساسي لتحقيق ما يتصل بذلك من الأهداف الإنمائية للألفية. ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005 في كوبي، هيوغو، باليابان، وسينعقد فور الانتهاء من الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لزلزال هانشين - أواجي الكبير الذي هز كوبي والمناطق المجاورة لها في الساعات الأولى من صباح يوم 17 كانون الثاني/يناير 1995، وأسفر عن مصرع أكثر من 400 6 نسمة وجرح 000 40 شخص تقريبا.
[1] انعقد المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية في يوكوهاما باليابان في عام 1994. واستخدمت منذ ذلك الحين ”استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها“ وخطة عملها كمخطط دولي في ميدان الحد من الكوارث. ويجري حاليا استعراض للإنجازات والثغرات والتحديات الحاسمة التي تواجه المجتمع الدولي منذ اعتمادها، وسيطرح هذا الاستعراض على المؤتمر.

3 - استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما
اعتمدت استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية (أيار/مايو 1994، يوكوهاما، اليابان)، بوصفهما المحصلة الرئيسية لاستعراض منتصف المدة للعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية.
مبادئ استراتيجية يوكوهاما:
1 - إن تقدير الأخطار خطوة لازمة لاعتماد سياسات وتدابير مناسبة وملائمة للحد من الكوارث.
2 - إن اتقاء الكوارث والتأهب لها أمر على جانب عظيم من الأهمية لتقليل الحاجة إلى الإغاثة في حالات الكوارث.
3 - ينبغي اعتبار اتقاء الكوارث والتأهب لها جانبين أساسيين من جوانب السياسة الإنمائية والتخطيط الإنمائي على الأصعدة الوطني والإقليمي والثنائي والمتعدد الأطراف والدولي.
4 - إن تنمية وتعزيز القدرات على اتقاء الكوارث والحد منها وتخفيف آثارها مجال ذو أولوية عليا.
5 - إن إيجاد وسائل إنذار مبكرة من الكوارث الوشيكة الوقوع ونشر المعلومات عنها بصورة فعالة، باستخدام وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الإذاعة، هما عاملان أساسيان للنجاح في اتقاء الكوارث والتأهب لها.
6 - إن التدابير الوقائية تزداد فعاليتها إلى أقصى حد عندما تنطوي على المشاركة على جميع المستويات. بدءا بالمجتمع المحلي، ومرورا بالحكومة الوطنية، وانتهاء بالمستويين الإقليمي والدولي.
7 - يمكن الحد من قابلية التأثر بالكوارث بتطبيق طرق تصميم وأنماط تنمية مناسبة تركز على جماعات مستهدفة، وبتثقيف وتدريب المجتمع بأسره على النحو المناسب.
8 - يقبل المجتمع الدولي بضرورة التشارك في التكنولوجيا اللازمة لاتقاء الكوارث والحد منها وتخفيف آثارها؛ ويجب أن تقدم هذه التكنولوجيا بالمجان، وفي حينها، كجزء لا يتجزأ من التعاون التقني.
9 - إن حماية البيئة، بوصفها مكونا من مكونات التنمية المستدامة يتسق مع تخفيف حدة الفقر، ضرورة حتمية في اتقاء الكوارث الطبيعية وتخفيف وطأتها.
10 - يتحمل كل بلد المسؤولية الرئيسية عن حماية شعبه وهياكله الأساسية وسائر أصوله الوطنية من آثار الكوارث الطبيعية، وينبغي للمجتمع الدولي أن يبرهن على التصميم السياسي القوي اللازم لتعبئة الموارد الكافية واستغلال الموارد القائمة استغلالا كفوءا في ميدان الحد من الكوارث الطبيعية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية. ولا سيما أقل البلدان نموا.
4 - أهداف المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 58/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003، ونص القرار على أهداف المؤتمر التالية:
1 - اختتام استعراض استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما بهدف استكمال الإطار التوجيهي بشأن الحد من الكوارث في القرن الحادي والعشرين؛
2 - تحديد أنشطة معينة لكفالة تنفيذ الحكام ذات الصلة الواردة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بشأن قابلية التأثر وتقييم المخاطر وإدارة الكوارث( )؛
3 - تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لتعزيز الحد من الكوارث في سياق بلوغ التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات والتحديات؛
4 - زيادة الوعي بأهمية سياسات الحد من الكوارث، مما ييسر ويعزز تنفيذ تلك السياسات؛
5 - زيادة موثوقية المعلومات الملائمة المتصلة بالكوارث وتوافرها للجمهور ووكالات إدارة الكوارث في جميع المناطق، على النحو الوارد في الأحكام ذات الصلة من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
5 - النتائج المتوقعة للمؤتمر
بناء على الأهداف التي وضعتها الجمعية العامة، فإن النتائج الرئيسية للمؤتمر يتوقع أن تكون في المجالات التالية:
• زيادة الوعي والإدراك والتأييد السياسي لتنفيذ عملية الحد من مخاطر الكوارث وتعبئة الموارد المحلية والوطنية والدولية.
• زيادة وضوح الاتجاهات والأولويات في العمل على المستويات الدولي والإقليمي والوطني والمحلي لكفالة تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ولدعم تحقيق أهداف خطة جوهانسبرغ لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
• اعتماد مجموعة من الأهداف والتدابير المتعلقة بالسياسات لإرشاد ودفع عجلة تنفيذ عملية الحد من مخاطر الكوارث، سواء بالنسبة لما يراد تحقيقه ولكيفية تطبيق عملية الحد من الكوارث.
• الشروع في مبادرات وشراكات محددة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.
6 - لماذا وقع الاختيار على هيوغو باليابان؟
في 17 كانون الأول/ديسمبر 1995 عصف زلزال هانشين - أواجي الكبير بمديرية هيوغو، بما فيها مدينة كوبي (التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، مما أسفر عن آلاف القتلى. ولقد كان هذا الزلزال هو أول زلزال رئيسي في مدينة كبيرة ببلد متقدم في الماضي القريب. وسيحتفل أهالي مدينة كوبي فضلا عن مديرية هيوغو بالذكرى السنوية العاشرة لوقوع المأساة في 17 كانون الثاني/يناير 2005.
وحيث إن اليابان تقع داخل حلقة النار بالمحيط الهادئ، فهي لها تاريخ حافل بالعيش في ظل أخطار بيولوجية مثل الزلازل. فالثلوج الكثيفة في الأطراف الشمالية أثناء الشتاء والعواصف الاستوائية المتكررة أو الأعاصير الآتية من الجنوب ليست سوى أمثلة قليلة للأخطار الهيدرولوجية باليابان. ولما كانت لدى اليابان خبرات واسعة في مجال التكيف مع الأخطار الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها، فهي من البلدان الرائدة في مجال هندسة وتخطيط الحد من الكوارث.
ومنذ الخمسينيات، تنفق اليابان 1 في المائة من ميزانيتها الحكومية السنوية على تدابير مكافحة الكوارث، مثل تشجيع المشاريع الوطنية للحفاظ على البيئة وتحسين تقنيات التنبؤ بالطقس واستحداث نظم إدارة الكوارث. ولقد دللت اليابان على أنه يمكن بالالتزام ومواصلة الجهود تخفيض الآثار السلبية للأخطار تخفيضا كبيرا من أجل الإسهام في التنمية المستدامة إسهاما أكبر.