اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب
1 - تقديم
إن الاقتصاد المغربي اقتصاد آخذ في التوسع عند ملتقى الطرق بين أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا, وسيصبح أكثر من %95 من التجارة بين البلدين في المنتجات الاستهلاكية والصناعية معفى من الجمارك فور سريان مفعول الاتفاقية على أن يتم إلغاء جميع الجمارك المتبقية على المنتجات التي يتم الاتجار بها خلال 9 سنوات , ويشكل هذا أفضل مجموعة من شروط فتح السوق أمام المنتجات في أي اتفاقية تجارية حرة وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن مع دولة نامية.
2 - ممثلو التجارة الأمريكية
يحظى تجار كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية بإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة والصناعة في مجال المنسوجات والمعادن والمواد المصنعة.
3 - فرص جديدة للمزارعين الأمريكيين ومربو الماشية
نصت الاتفاقية على فتح السوق المغربية أمام منتجات زراعية جديدة والتي من خلالها سيستفيد المزارعون الأمريكيون من أسعار مناسبة وامتيازات جديدة مما يعزز قيمة الصادرات الأمريكية , وكنتيجة لذلك سيكتسب المزارعون ومربو الماشية الأمريكيون أدوات جديدة لمنافسة كندا و الاتحاد الأوروبي وغيرهما في الأسواق المغربية , كما سيتم إما تخفيض الرسوم الجمركية المغربية المفروضة على السرغوم ) نبات كالذرة( والذرة والصوجا بشكل كبير أو إلغاءها على الفور, مما سيسمح للمصدرين الأمريكيين الاستجابة الفورية للحاجات الضرورية في الميدان الزراعي والذي بدوره يواكب التطورات .
و سيلغي المغرب على الفور الرسوم الجمركية التي تفرضها على التوت البري والفستق ومنتجات مصل اللبن ومنتجات الطيور الداجنة التي تمت معالجتها وجبن البيتزا, وسيتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات أخرى من الجوز و العنب و الكمثرى و الكرز تدريجيا خلال فترة خمسة عشر سنة , كما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها بالإلغاء التدريجي للضرائب فيما يخص بعض المنتجات الفلاحية .
4 - المعاهدة الخارجية لفتح السوق أمام الخدمات
توجد الاتفاقية فرص لا يستهان بها لاختراق مقدمي الخدمات للسوق المغربية مع استثناءات قليلة جدا , وتعتمد الاتفاقية ما يعرف بأسلوب اللائحة السلبية أي أن الاتفاقية تشمل جميع القطاعات بشكل محدد حيث تضم المعاهدة خدمات سمعية بصرية .وخدمات بريدية كما تشمل خدمات الحاسوب وغيرها .
5 - خدمات جديدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى البنوك ,التأمينات و الخدمات الموازية
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستمنح الاتفاقية بشكل عام مقدمي الخدمات المالية وللأمريكيين حق إنشاء شركات تابعة لهم تعود ملكيتها التامة إليهم أو مشاريع مشتركة في المغرب مع تحديد الملكية الأجنبية في وكالات التأمين والسمسرة, وعلاوة على ذلك ستمنح المصارف وشركات التأمين بحق إنشاء فروع تشترط فترة دخول تدريجية مدتها4 سنوات لمعظم حقوق فرع التأمين .
6 - فتح سوق تنافسية في مجال الاتصالات
عمدت كل من الحكومتين ) المغربية والأمريكية ( على تزويد مستعملي شبكة الاتصال بشكل مقنن ومعقلن حيث لا يسمح للشركات المحلية بالتمتع بامتيازات خاصة في حين ستتمتع شركات الهواتف الأمريكية بحق الانتماء لهذه الشبكة . وستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتشييد شبكة الاتصال في المغرب التي تتمتع بتسهيلا ت كثيرة لدعم الاتصالات في المغرب وتسهيل خدماتها لتحقيق بنية استهلاكية صلبة.
7- التجارة الحرة على مستوى المنتجات الرقمية
بالنسبة للمنتجات الرقمية التي يتم إيصالها عن طريق الوسائل الصلبة كالاسطوانات المدمجة والأفلام (DVD)سترتكز الرسوم الجمركية إلى قيمة الوسيلة ) أي الاسطوانة ( لقيمة الفيلم أو الموسيقي أو البرامج التي تتضمنها الاسطوانة. كما ستؤدي بنود هذه الاتفاقية إلى جعل المغرب كرائد للشرق الأوسط في مجال التجارة الإلكترونية .
8 - إعتماد الشفافية لحماية التجار والمستثمرين
تشجع هذه الاتفاقية على مستويات عالية من الشفافية, إذ يتعين على كل من الحكومتين نشر قوانينها وأنظمتها التي تحكم التجارة و الاستثمار إبتداءا من تاريخ مرور عام واحد على سريان مفعول الاتفاقية, ويتعين كذلك على كل من الدولتين تطبيق إجراءات نزيهة في أساليب الإدارة و القضايا التجارية و الاستثمارية التي تؤثر بشكل مباشر على الشركات من البلد الآخر, ووضعت كل من الحكومتين قرار يقضي بإلزام المستثمرين والتجار من كل البلدين بتقديم تقرير إداري نهائي مدروس لجدول أعمالهم , ولتحسين البيئة التجارية إلى حد كبير ستقوم كل من الحكومتين بحضر الرشوة بما في ذلك رشوة المسؤولين الأجانب وذلك بوضع عقوبات جنائية ملائمة لمعاقبة منتهكي الحضر.
9- خلق حماية جديدة للاستثمار الأمريكي
عمدت الاتفاقية على تامين إجراءات حماية مهمة للمستثمرين وتضمنت حماية جميع أشكال الاستثمارات كالمقاولات والملكيات الفكرية, كما سيتمتع المستثمرون الأمريكيون بحق إقامة مشاريع استثمارية بالمغرب بنفس الامتيازات الممنوحة للمستثمرين المغاربة, ومن ضمن هذه الحقوق حق حماية السوق الأمريكية وحرية تسويق منتجاتها, ولهذا حررت الاتفاقية بعض القيود حتى لا يكون هناك تضخم في المنتجات سواء المغربية أو الأمريكية أو بالأحرى حتى لا يكون العرض أكثر من الطلب , وطبقا لبنود الاتفاقية سيكون من الواجب نشر الأنظمة المذكورة سابقا وفسح المجال لعامة الشعب للتعليق عليها.
10 - حقوق الطبع والنشر
تتضمن الاتفاقية بنوداً صممت لضمان كون المؤلفين وغيرهم من أصحاب حقوق الطبع والنشر هم وحدهم الذين يملكون حق نشر أعمالهم على الإنترنت, ويحتفظ أصحاب حقوق النشر بحقوق نسخ مؤقتة عن أعمالهم على أجهزة الكمبيوتر، وهو أمر مهم لحماية الموسيقى وأفلام الفيديو والبرامج والنصوص من تشاطرها على نطاق واسع عبر الإنترنت دون تخويل بذلك. وتنص الاتفاقية على أن الأعمال والفونوغرامات المحتفظ بحقوق نشرها وطباعتها تحظى بالحماية لمدد طويلة، تساوقاً مع التوجهات الدولية, وستساعد بنود قوية مناوئة للالتفاف حول ذلك على الحد من التلاعب بالتكنولوجيا)كالرموز الشفرية المدمجة في الأسطوانات(المصممة بهدف الحيلولة دون القرصنة والتوزيع غير المرخص به عبر الإنترنت.
وتفرض اتفاقية التجارة الحرة على الحكومتين استخدام برامج الكمبيوتر المشروعة فقط لا غير، مقيمة بذلك مثالاً إيجابياً للجهات الخاصة التي تستعملها. كما تشتمل الاتفاقية على حماية إشارات الأقمار الصناعية المشفرة الناقلة للبرامج علاوة على البرامج التي تنقلها هذه الإشارات، معالجة بذلك مسألة القرصنة في ما يتعلق ببرامج الفضائيات.
وتفرض الاتفاقية وضع حدود على المسؤولية القانونية التي يتحملها مزودو خدمات الإنترنت، مما يعكس التوازن الذي تم التوصل إليه في قانون حقوق النشر الرقمي الألفي الأميركي بين نشاطات مزودي خدمات الإنترنت المشروعة والتعدي على حقوق الطبع والنشر.
11 - إحترام حقوق المخترعين
بناء على الاتفاقية يمكن تعديل مدة رخصة الاختراع للتعويض عن تاخيرات إدارية أو نظامية حدثت في الفترة الأولى في منح رخصات الاختراع الأصلية, وقد حددت أسباب سحب رخصة الاختراع بنفس الأسباب المشترطة لرفض منحها أصلا.مما يشكل حماية ضد سحب هذه الرخصة بشكل اعتباطي, وتتضمن الاتفاقية حماية النباتات والحيوانات التي تم تطويرها حديثا, وستتم حماية المعلومات التي ترفع إلى الحكومة بغرض الحصول على موافقة على منحه لمدة 5 سنوات للمستحضرات الصيدلية ولمدة 10 سنوات للمواد الكيميائية الزراعية.
12 - فرض غرامة مالية ضد التزوير و القرصنة
تعرض الاتفاقية الأضرار القانونية والفعلية للقرصنة والتزوير ويشكل هذا رادعا عن القرصنة, وينص على أنه من الممكن الحكم بدفع أضرار مالية حتى في حال عدم التمكن من تحديد ضرر اقتصادي فعلي )يعني سعر البيع بالتجزئة والأرباح التي جناها المنتهكون. (
13 - الصفقات الحكومية
إن المغرب ليس عضوا في اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالصفقات الحكومية, وبالتالي فان الاتفاقية تضع إلتزامات مهمة على البلدين كحضر تمييز من يقومون بصفقات الشراء الحكومية بين المزودين المغاربة و الأميركيين لدى قيامهم بصفقات شراء مشمولة تفوق قيمتها الحدود المالية المتفق عليها, وتتضمن الإتفاقية قواعد وأنظمة تفرض على معظم كيانات الحكومة المركزية المغربية, علاوة على صفقات الشراء التي تقوم بها الغالبية الساحقة من حكومات المناطق والبلد يات المغربية, ويستمتع المزودون الأمريكيون بثقة أكبر وبيئة صفقات شرائية أكثر شفافية نتيجة الإعلان العام المسبق عن عمليات الشراء وإجراءات مراجعة أكثر فعالية وفي الوقت المناسب للعروض المقدمة ) في المناقصات والمزايدات (وقد التزمت كل من الدولتين بتطبيق عقوبات جنائية وغيرها من العقوبات على الرشوة في الصفقات الحكومية.
14 - أنظمة وقوانين البلد المنشأ
تشترط الاتفاقية الشفافية والفعالية في إدارة الجمارك بما في ذلك نشر القوانين والأنظمة على شبكة الانترنيت وضمانات إجرائية معينة, وعلاوة على ذلك اتفقت الحكومتان على تبادل المعلومات لمكافحة شحن البضائع غير المشروعة, وستتضمن قوانين بسيطة تتعلق ببلد المنشأ أي أن البضائع والسلع المغربية والأمريكية هي وحدها التي ستستفيد من الإتفاقية, وقد وضعت قوانين سهلة التطبيق تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة الأخرى التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
15- حماية البيئة التجارية
تفي الاتفاقية تماما بالأهداف البيئية التي وضعها الكونغرس حيث يخول تعزيز التجارة, وتشكل الالتزامات البيئية جزءا من نص الإتفاقية الأساسي ويفرض على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها البيئية المحلية بشكل فعال ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام من خلال أساليب تسوية النزاعات الواردة في الاتفاقية, وتلتزم كل من الحكومتين بوضع مستويات عالية من إجراءات حماية البيئة التجارية وبعدم إضعاف وتقليص القوانين البيئية لجدب التجارة والاستثمار, .وتشجع الاتفاقية على اتباع نهج شمولي لحماية البيئة وتتمم الشروط المعززة للآليات الطوعية القائمة على معطيات السوق لحماية البيئة. وكتكملة للإتفاقية ستوقع الحكومتان قريبا على بيان مشترك حول التعاون البيئي,وقد بدأت وكالة حماية البيئة الأمريكية بتنفيذ مشروع تعزيز قدرات جديدة في المغرب .
16 - الأنشطة المشتركة للنهوض بحقوق العمال
إن هذه الإتفاقية تفي تماما بالأهداف العمالية التي وضعها الكونغرس في قانون تخويل تعزيز التجارة, وتشكل الإلتزامات العمالية جزءا من نص الإتفاقية الأساسي, وتتعهد الحكومتان تأكيد إلتزاماتها في منظمة العمل الدولية , و تتعهدان بالنضال من أجل ضمان كون قوانينها المحلية تؤمن المعايير العمالية المتساوية مع مبادئ عمل منظمة العمل الدولية المعترف بها دوليا, و توضح الإتفاقية أنه من غير الملائم إضعاف أو تقليص الإجراءات المحلية لحماية العمال لتشجيع التجارة و الإستثمار, و يفترض على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها العمالية المحلية الخاصة, و يمكن فرض تطبيق هذا الإلتزام من خلال إجراءات تسوية النزاعات الواردة في الإتفاقية, و يرسم ملحق بالفصل الخاص بالعمل ملامح آلية تعاون عمالية تشتمل على التركيز على التخلص من أسوأ أشكال تشغيل الأطفال.
17 - وسائل لتدعيم الإتفاقية التجارية
وكتكملة لهذه الإتفاقية, وقعت الحكومتان على بيان مشترك حول تزكية التعاون البيئي الذي يرتكز على الشفافية و المصداقية و إشراك عامة الشعب للتعليق على بنود هذه الإتفاقية.
18 - إيجابيات وسلبيات الإتفاقية على الإقتصاد المغربي
* فتح أسواق أمريكية مهمة في وجه المغرب بهدف ترويج منتوجاته باعتبار أن الأسواق الأمريكية أسواق استهلاكية كبرى.
* إ ستفادة المغرب من التكنولوجيا الأمريكية المتطورة والبحث العلمي.
* منح المغرب فرصة التعرف على منتوجات أمريكية ذات جودة وتقنية عالية.
* إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية المفروضة على المنتوجات المغربية مما سيرفع من قيمة الصادرات الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الميزان التجاري المغربي.
* إستفادة القطاعات الإقتصادية من برامج متطورة ستؤهلها لمنافسة القطاعات الإقتصادية العالمية .
* تمكن شروط المعاهدة من إلزام المغرب بتحقيق وإنتاج منتوجات ذات جودة عالية تواكب تطورات العصر عامة وإرضاء المستهلك الأمريكي خاصة.
أما فيما يخص سلبيات هذه الإتفاقية فيمكن تلخيصها فيما يلي :
* تأثر منتوجات السوق المغربية بمنافسة منتوجات الأمريكية العالية الجودة
* إرتفاع أسعار المنتوجات الأمريكية داخل السوق المغربية.
* تنص بنود الإتفاقية على فرض الرسوم الجمركية لفترة محدودة في حال تسببت الواردات من الطرف الأخر بأضرار خطيرة وبالتهديد الفعلي للتسبب بها.
19 - أهم القطاعات التي تضمنتها الإتفاقية
ركزت الإتفاقية بشكل كبير على القطاع التجاري ,إذ خولت لكلا الطرفين الإستفادة من إلغاء الرسوم الجمركية سواء كان كليا أم تدريجيا على الواردات والصادرات ,كما شملت الإتفاقية قطاع الخدمات والزراعة والصناعة الإلكترونية .
المرجو افادتنا بردودكم حول الموضوع
السبت مايو 17, 2008 7:22 pm
